اگر خواستار ساختن جامعه هايى اسلامى هستند - در اين مورد ايستارى داشته باشند ، قاطع ، جهتدار ، و بدور از جانبدارى ، يا واپسگرايى . اسلام بر داشتن حقّ تربيت و تكامل و ديندارى و صعود معنوى ( و رفع موانع و ايجاد مقتضيات براى رسيدن مردمان به اين امور كه هدف اصلى حيات انسانى است ) ، و حق عمل و حق تخصّص و همانندهاى اينها تأكيد بسيار كرده است . و اين همه - آشكارا - تحديد مالكيّت را ايجاب مىكند . و در سرلوحهء همه ، قيام مردمان به « قسط » است و ايجاد جامعهء قائم بالقسط ( * ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) * ) . و آنچه در آن شكى نيست ، اين است كه توده هاى محروم نمىتوانند - چنان كه بايد - به دين و آموزشهاى آن و عمل كردن بر طبق آنها بينديشند ، جز در جامعه اى كه عدالت بر آن حكم راند و قائم بالقسط باشد . و با وجود فقر و حضور نيازمندان و كمبودداران - مرئى و نامرئى - در جامعه ، چگونه احراز عدالت خواهد شد ، زيرا كه به فرمودهء امام موساى كاظم « ع » : « لو عدل في النّاس لاستغنوا « 1 » - اگر عدالت بر مردمان حاكم باشد ، بىنياز خواهند شد » . و تجسّم يافتن عدل با آزادى كمّى مالكيّت شدنى نيست ، چه اين آزادى به « تكاثر » و « اتراف » مىانجامد . و اين دو سبب پايمال شدن عدالت اقتصادى و معيشتند ، چنان كه به اين موضوع بسيار مهم و سرنوشت ساز با استناد به آيات آن و احاديث آن - در اين فصلها - بارها اشاره كرده‌ايم . پس براى معتقدان به « قسط قرآنى » و ضرورت تحقق بخشى به آن براى رسيدن به آرمانهاى دينى ( از عمل به احكام و جز آن ) ، گزيرى جز گردن نهادن به محدوديّت كمّى مالكيّت - چه از لحاظ نظرى و چه از لحاظ عملى - وجود دارد .

--> « 1 » « اصول كافى » 1 / 542 .